دخل الرئيس السابق عمر البشير التاريخ بعد مثوله، الثلاثاء، أمام محكمة خاصة في الخرطوم كأول رئيس سوداني يحاكم حضوريا على عدد من التهم، من بينها الانقلاب على السلطة الدستورية عام 1989، وتقويض النظام الدستوري، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ومثل مع عمر البشير أيضا 15 من ضباط القوات المسلحة، و8 مدنيين من قيادات تنظيم الإخوان.
وتشمل قائمة المتهمين المدنيين، علي عثمان طه ونافع علي نافع وعوض الجاز وأحمد محمد علي الفششوية والزبير محمد الحسن الأمين العام لما تسمى "الحركة الإسلامية"، إضافة إلى علي الحاج وإبراهيم السنوسي.
ووسط حضور كثيف اكتظت به قاعة المحكمة، أعلن القاضي تأجيل النظر في القضية حتى الحادي عشر من أغسطس، وذلك حتى تتمكن السلطات العدلية من اتخاذ تدابير احترازية أفضل لأن القاعة لم تكف لمحامي المتهمين.
كما رفض القاضي الإفراج عن المتهمين علي الحاج والسنوسي بالضمان، وقال إنه سيتم إعلان الهاربين من المتهمين، وعددهم 6، بالنشر وفي حال عدم حضورهم ستتم محاكمتهم غيابياً.
وقاد البشير في 30 يونيو 1989 بدعم وتخطيط من تنظيم الإخوان انقلابا على السلطة الشرعية المنتخبة آنذاك.
واعتبر مراقبون حقبة حكم البشير، التي استمرت 30 عاما، الأسوأ على الإطلاق في تاريخ السودان، بعدما شهدت جرائم وانتهاكات وأحداث كبيرة من بينها انفصال الجنوب عن الشمال عام 2011، لتعلن دولة جنوب السودان وعاصمتها جوبا.
كما اشتعلت في عهده حروب أهلية عديد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتتهم المحكمة الجنائية البشير وعدد من مساعديه وعناصر حزبه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال الحرب التي استمرت 15 عاما من 2003 وحتى 2018 والتي راح ضحيتها أكثر من 3 ملايين قتيل وجريح ونازح، وأحرقت خلالها قرى بكاملها.
وبسبب ما وصف بتبنيه نهجا متطرفا خلال تسعينيات القرن الماضي واستضافته لزعيم القاعدة أسامة بن لادن وعددا من المتطرفين، أدرج السودان عام 1996 في قائمة الدول الراعية للإرهاب مما تسبب في خسائر للاقتصاد السوداني تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
واتهم البشير واتباعه أيضا بالضلوع في تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا.
