عقدت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة السيد موسى أبوه سيد أعمر، رئيس اللجنة.
خصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض ترتيبات القانون رقم 09 - 93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة.
و خلال الاجتماع استعرض وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، السيد كمارا سالم محمد، الخطوط العريضة لمشروع القانون الذي يقترح إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة، سبيلا إلى إثراء تجربة الموظفين والوكلاء العقدويين
