قال رئيس البرلمان النائب الشيخ ولد بايه إن المعلومات التى تم تداولها بشأن ملكيته لشركة الأمن الخصوصى، واتهامه باستغلال مكانته فى هرم السلطة الموريتانية لفرضها كشريك مميز غير دقيقة موضحا تفاصيل انشاء شركة الحراسات المعروفة ب ( الموريتانية للأمن الخصوصي MSP )
وكتب ولد بايه:
قبل وجود الشركة كانت هناك 18 شركة تعمل في مجال الحراسات ، وقد قررت الحكومة دعمها لتحسين أدائها واكتتابها اكبر عدد ممكن من متقاعدي الجيش وقوات الأمن بصفة عامة للإستفادة من خبرتهم في المجال وحصولهم على دخل من ناحية أخرى يعينهم على عيش كريم تعجز مرتبات التقاعد عن توفيره لبعضهم على الأقل ، وهكذا قدم صندوق الإيداع والتنمية (CDD) قرضا بحوالي مليار أوقية قديمة ( 950 مليون أوقية قديمة تحديدا ) لهذه الشركات.
تقدمت باقتراح للسلطات آنذاك على شكل فكرة تقول بإنشاء شركة حراسات تندمج فيها كل هذه الشركات من أجل توفير المصاريف لتسهيل اكتتاب أكبر عدد من المتقاعدين ، فمصاريف إيجار 18 مقرا لهذه الشركات وفواتير كهرباء وماء وصيانة هذه المقرات ، ستتقلص كثيرا إن كان هناك مقر واحد وإدارة واحدة ، وسيعمل خلق شركة واحدة على نظام أكثر في القطاع.
تم تكليفي بإنشاء الشركة والتفاوض مع الفاعلين في القطاع لإدماج شركاتهم بالشركة الجديدة التي ستركز الحكومة المساعدات والدعم لها ، وبعد ان اقنعت الفاعلين بالقطاع بالفكرة ، تم تكليفي بإدارة الشركة من السلطة والمنخرطين في المشروع ، وهو ما رفضته وأقترحت العقيد المتقاعد سيدي ولد الريحه لإدارة الشركة لما يتمتع به من خبرة في المجال ( قائد أركان الدرك سابقا ) ولنزاهته التي يشهد له بها الجميع ، ومع إصرار البعض على بقائي في مركز قرار بالشركة ، قبلت رئاسة مجلس إدارتها.
حينما أردنا بدأ العمل وجدنا بأن الشركات ال 18 صرفوا حوالي نصف المبلغ الذي قدمه صندوق الإيداع والتنمية (CDD) أي أكثر من 450 مليون أوقية قديمة ورفضنا عرضا من الصندوق بقرض جديد ، وبدأ كل منا يزود المقر الجديد للشركة الوليدة بمعدات على حسابه الخاص فقد كانت مرتبات عمال الشركات أولوية والاكتتاب يجري على قدم وساق في صفوف المتقاعدين ، وقد استطعت عن طريق علاقاتي الخاصة إقناع " طرف ثالث " بدفع مرتبات عمال الشركة الشهر الأول بدل اللجوء للبنوك أو صندوق الإيداع، واليوم سددت الشركة كل تلك القروض تقريبا.
رغم الدعم الكبير الذي حظيت به شركة الحراسات من السلطات كون دورها مكملا لدور قوات الأمن ولأنها توفر عملا لألاف المتقاعدين ، إلا أنها تأسست بدمج شركات خاصة وبالتالي فهي شركة خاصة بها 200 مساهم او شريك Actionnaire ( أصحاب الشركات ومستثمرين من رجال أعمال ومواطنين ) وقد ساهمت في الشركة كغيري وقت إنشائها ولدي بها أسهم تبلغ نسبتها 5 % فقط.
من يعرفني عن قرب يعلم وطنيتي وحرصي على مقدرات البلد والصالح العام ، ويعلم الجميع صراحتي بخصوص مواقفي السياسية والوطنية وذمتي المالية " .
