اتفق رؤساء الفرق البرلمانية بالجمعية الوطنية،في اجتماعهم يوم امس على توجيه طلب إلى مؤتمر الرؤساء اليوم الاثنين ببرمجة جلسة علنية في أقرب وقت لنقاش قانون محكمة العدل السامية.
وأكد مصدر برلماني أن البرلمان يتجه لإقرار القانون، مع تأجيل تشكيلة محكمة العدل إلى دورة برلمانية أخرى.
وأوضح المصدر أن المدة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية لم تعد تسمح الآن بإصدار قانون المحكمة بعد إقراره من طرف البرلمان.
وأضاف المصدر البرلماني الذي تحدث للأخبار أن القانون الجديد سيتطلب المرور بالمجلس الدستوري ثم بالرئاسة حتى يصيح نافذا ويمكن على أساسه تشكيل المحكمة، وهو أمر لم يعد الزمن المتبقي من الدورة يكفي لتحقيقه.
وسبق أن تأجلت الجلسة التي كانت مقررة أواخر الأسبوع، ليعلن لاحقا عن برمجتها يوم السبت.
