كشفت الموظفة المتهمة الاولى في ملف البنك المركزي والمسؤولة عن الصندوق الفرعي الخاص بالعملات الصعبة، كشفت أمام المحققين الطريقة التي كانت تختلس بها الأموال من الصندوق.
وقالت إن المبلغ المتبقي يومياً من الدولار، تبدل فيه الأوراق النقدية من فئة مائة دولار بأوراق أخرى من فئة دولار واحد، وتحيط الرزمة من طرفيها بورقتين من فائة مائة دولار، وبهذه الطريقة تتحول كل رزمة 10 آلاف دولار إلى رزمة من ثلاثمائة دولار فقط، مع أنها بنفس الحجم والمقاييس، قبل أن تلف جميع الرزم في ورقة وتكتب عليها اسمها مع قيمة المبلغ الحقيقي المتبقي من الدولار.
أما بالنسبة لليورو فقد لجأت السيدة إلى استخدام أوراق مزورة من فئة 500 يورو، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي مطلع العام الماضي (يناير 2019) وقف إصدار هذه الفئة وسحبها من التداول، فاعتقدت أن ذلك يعني أنها بعد فترة ستكون غير صالحة للتداول، وبالتالي سيتخلص منها البنك المركزي الموريتاني دون أن يكتشف أنها مزورة، وفق تعبير مصدر قريب من الملف.
بدأت الموظفة باختلاس مبالغ صغيرة، تطورت مع مرور الوقت لتصل إلى عمليات تزوير خطيرة، ويخشى المحققون أن تكون مرتبطة بشبكة «غسيل أموال»، وهو ما قادهم للاستماع لعشرات الأشخاص من خارج البنك، تم التحفظ على عدد منه.
عندما وصلت فرق التفتيش إلى الصندوق الفرعي الخاص بالعملة الصعبة، وشرعت في فتح الرزم بحضور الموظفة التي يظهر توقيعها واسمها على الرزم، فاكتشفوا الفرق الكبير بين المبالغ المكتوبة على الرزم وقيمتها الحقيقية، وهو ما يعني وقوع عملية اختلاس، لم تحاول الموظفة أن تخفي الموضوع، وإنما اعترفت على الفور وسردت تفاصيل الاختلاس أمام المحققين.
