أعلنت السلطات المغربية، مؤخرا، سماحها بدخول المواطنين والمقيمين، اعتبارا من 15 يوليو الجاري، لكن القرار الذي قوبل بترحيب من آلاف العالقين وأفراد الجالية في الخارج، أثار "تأويلات متضاربة".
ويأتي هذا القرار بعدما أغلق المغرب حدوده البحرية والجوية، في مارس الماضي، ووجد أكثر من 30 ألفا أنفسهم عالقين في الخارج، وفي مرحلة لاحقة، تم تنظيم عمليات إجلاء، بشكل تدريجي.
وقدم وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مقابلة صحفية مع إذاعة "ميد راديو" المحلية، توضيحات بشأن القرار ومن يمكنهم أن يدخلوا المغرب بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
وأوضح بوريطة أن الخطوة المعلن عنها من قبل الحكومة، ليست فتحا للحدود الجوية والبرية والبحرية للمملكة، بل بـ"عملية استثنائية".
وأضاف الوزير المغربي أن هذه العملية تتيح الدخول إلى المغرب، لكافة المواطنين المغاربة، كيفما كان وضعهم؛ أي سواء كانوا من السياح العالقين أو من الطلبة والمقيمين بالخارج.
وأورد أن قرار السماح بالدخول يشمل أيضا الأجانب المقيمين بالمملكة إلى جانب عائلاتهم، ممن يوجدون في الخارج، لأسباب مختلفة.
وتشترط السلطات المغربية على من يريد العودة أن يكون مواطنا حاملا للجنسية المغربية، أما الأجانب فينبغي أن يكونوا حاملين لبطاقة إقامة.
وعند السفر، يجب على العائد إلى المغرب أن يقدم اختبارا سلبيا لفيروس كورونا (PCR) قبل الصعود إلى الطيران، على أن يكون قد أجري قبل 48 ساعة، فضلا عن إمكانية تقديم اختبار المصل.
أما عند الوصول، فتنص الشروط على إخضاع أي شخص ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا لفحوص إضافية وتكميلية.
وفي منحى آخر، سيجري السماح للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وعلقوا في المملكة، أن يعودوا إلى البلدان التي يقيمون فيها، ابتداءً من من 15 يوليوز، ويمكن للأجانب العالقين بدورهم أن يغادروا.
وأشار بوريطة إلى أنه بوسع الطلبة الجدد المقبولين من قبل مؤسسات جامعية أجنبية، وكذا رجال الأعمال والمواطنين المضطرين للسفر خارج البلاد لأجل العلاج والأجانب المقيمين في المغرب، لكنهم يحتاجون إلى ترخيص استثنائي من السلطات المعنية.
وأردف بوريطة أن هذه العملية الاستثنائية ستتم أساسا عبر نقاط العبور الجوية، ومن خلال شركة الخطوط الملكية المغربية وشركة "العربية"، إضافة إلى نقاط عبور بحرية، لكن عبر موانئ حصرية وهي "سيت" في فرنسا" و"جينوى" في إيطاليا
