ماتزال قضية المبالغ المختفية من إحدى خزنات العملة الصعبة بالبنك المركزي تتفاعل وتتطور لتشمل اشخاص من خارج البنك وسط اهتمام كبير من الراي العام
وحسب بيان البنك فان المبالغ وصلت قيمتها إلى 935 ألف يورو و558 ألف دولار أمريكي، مشيراً إلى أن التحريات الأولية تثبت التهمة على المسؤولة المباشرة عن الخزنة.
إنه «على إثر تفتيش مفاجئ لأحد الصناديق الفرعية للعملة الصعبة يوم الخميس سجلت مصالح التفتيش في البنك المركزي الموريتاني نقصا في موجودات هذا الصندوق».
وأضاف البنك أن التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الرقابة لدى البنك المركزي أظهرت أن عملية الاختلاس «ارتكبتها المسؤولة المباشرة عنه، حيث اعترفت بشكل صريح بمسؤوليتها عن هذه الوضعية»، وفق نص البيان.
وأعلن البنك أنه بادر برفع دعوى قضائية ضد المعنية بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور، وتمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية.
وقال البينك المركزي الموريتاني إنه قد «فتح تحقيق في هذه القضية من أجل تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بها وتطبيق الإجراءات القانونية في هذا الشأن».
والتزم البنك بأنه سيتحرك «بالسرعة والصرامة والشفافية المطلوبة لمعرفة جميع المتورطين المحتملين في هذا الاختلاس، والتطبيق الصارم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها على كل من يثبت تواطؤه من العمال أو تفريطه أو تهاونه في مسؤولياته».
واستنكر البنك النواقص في نظام الرقابة الداخلية تم استغلالها لتنفيذ هذه العملية»، وأعلن للرأي العام «اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز تأمين الموجودات النقدية في الصندوق، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقود».
وقال البنك إنه شرع في الترتيبات اللازمة لضمان تطوير ورفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية خاصة فيما يتعلق بتأمي
