حسب وثيقة متداولة وجه النائب البرلماني محمد بوي الشيخ المأمون الشيخ محمد فاضل سؤالا كتابيا لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد أعمر طالب حول إقالة مدير المعهد العالي للدراسات والشؤون الإسلامية محمد ولد سيد أحمد فال (بوياتي).
واضاف النائب ..إقالة مدير المعهد تخالف أحكام المادة29 من القانون المنظم للتعليم العالي والمادة 19 من المرسوم المنظم للمعهد العالي، واللتان تنصان على أن المدير العام لهذه المؤسسة يعين لمدة 4 سنوات "كوظيفة من وظائف الانتداب لفترة محددة، مما يجعل الإقالة قبل انتهاء المدة الزمنية مخالفة للقانون بشكل صريح".
وأقالت الحكومة خلال اجتماعها الأخير المدير العام للمعهد العالي الدكتور محمد ولد سيد أحمد فال الملقب "بوياتي" بعد سنة وأيام قليلة من تعيينه مديرا عاما للمؤسسة، وعينت خلفا له الدكتور الحسن ولد أعمر بلول.
وتساءل النائب البرلماني قائلا: "هل لديكم استقالة مكتوبة من المعني"؟ وهل كنتم على اطلاع بالقانون حين قمتم بالإجراء؟ وبالتالي خرقتم القانون بشكل متعمد! أم لم تكونوا على اطلاع بهذه النصوص القانونية الواضحة؟
