قرر البرلمان الموريتاني اليوم اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية نظرا للوضعية الصحية الحالية، من ضمنها تحديد المدة الإجمالية لنقاش كل نص بعشرين (20) دقيقة ، واقتصار حضور الجلسات العلنية على 30 نائبا ؛من أصل 157نائبا .
وفي نفس السياق ناقش البرلمان اليوم في جلسة علنية برئاسة النائب الشيخ ولد بايه رئيس البرلمان عددا من مشاريع القانون تمت جدولتها للنقاش على مستوي مؤتمر الرؤساء وهي :
– مشروع قانون يلغي ويعدل بعض أحكام القانون رقم 2015-32 بتاريخ 10 سبتمبر 2015 الذي يلغي ويعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2000-05 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000، المتضمن مدونة التجارة،
– مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020،
– مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
