قال وزير الاقتصاد والصناعة، عبد العزيز ولد الداهي، خلال اجتماع صباح اليوم مع الشركاء ممثلي المانحين والشركاء الفنيين والماليين في انواكشوط إن الاقتصاد الموريتاني يشهد ركودا نسبته 2- % مشيرا إلى أنه قبل حدوث الأزمة كانت البلاد تخطط لنمو اقتصادي بنسبة 3.6% برسم عام 2020.
وأضاف الوزير أن نسبة النمو مع انتهاء العام الحالي ستشهد تراجعا بحوالي 8 نقاط مئوية مقارنة بما كان مخططا له قبل الأزمة، مبينا أن العجز الميزانوي سيتصاعد إلى مستوى يناهز 5 % من الناتج الوطني الخام في حين كانت الدولة تنتظر تسجيل فائض في الميزانية في توقعات ما قبل الأزمة.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة إن موريتانيا تعول على مساهمة شركائها في تمويل هذه الخطة التي تبلغ كلفتها الإجمالية 643 مليون دولار، أي ما يربو على 24 مليار أوقية جديدة، موضحا أن موريتانيا تتطلع إلى مواكبة المانحين لهذه الخطة حتى تحقق النتائج المتوخاة ورائها، علما أن الدولة تكفلت بجهدها الخاص بما يزيد على 25 في المائة من هذا المبلغ.
