من بين مشاريع القوانين التي صادقت الحكومة عليها في اجتماعها يوم امس مشروع قانون يتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات يتكون من 55 مادة يعمل البند الأول منها على الوقاية والتحسيس، فيما يختص البند الثاني بالعقوبة ووضع مجموعة من الإجراءات لحماية المرأة والبنت من العنف والانتهاكات الأخرى.
ويحدد مشروع القانون إجراءات قضائية و صحية واجتماعية تتعلق جميعا بمساعدة ضحايا العنف والحد من ظهور هذه الجريمة والتعريف بها لتمكين النساء من رفع الدعوى ومتابعتها حتى آخر مرحلة
ويتوقع أن يسهم هذا القانون في التخلص من الأفكار والأحكام المسبقة المؤسسّة للعنف والتمييز ضد المرأة، كما يدعم مشروع القانون القيام بأنشطة بحثية وتنموية في هذا الصدد؛ لتعزيز جهود مكافحة هذا الصنف من العنف.
مشروع القانون هذا كانت الحكومة قد قدمته 2016، وأثار جدلا واسعا داخل البرلمان وفي الرأي العام، كما أعلن غالبية أعضاء اللجنة البرلمانية التي أحيل لها قبل نقاشه العلني رفضهم له، ودعوا الحكومة لسحبه.
وأعادت الحكومة الكرة 2018 بعيد انتخاب برلمان جديد، غير أن المحاولة لم تكن أحسن حظا من سابقتها، حيث واجه البرلمان رفضا متجددا، دفع الحكومة لسحبه.
