صادق البرلمان الموريتاني اليوم خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك.
ويضم مشروع القانون 92 مادة تحدد أهداف مشروع القانون، وضمانات حصول المستهلك على مختلف المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يجب أن يتوفر على معايير وضوابط السلامة والأمن، كما يحدد مشروع القانون مختلف مراحل الفحص والرقابة التي يجب أن تخضع لها المنتجات الغذائية وفقا لخطة تفتيش ومراقبة محددة بوضوح، وآليات تنظيم السوق من خلال توضيح قائمة الأنشطة التجارية التي يجب أن تخضع للترخيص وتلك الخاضعة للإعلان.
وتوضح مواد مشروع القانون كذلك آليات إنشاء جمعيات حماية المستهلك وطرق عملها وأهدافها ومجالات تدخلها، كما تحدد مختلف العقوبات التي ستطال منتهكي أحكام مشروع القانون ونصوصه التطبيقية.
و أوضح وزير التجارة والسياحة، سيد أحمد ولد محمد، في عرضه أمام السادة النواب، أن دوائر إنتاج وتوزيع وتسويق المنتجات المخصصة للاستهلاك، في السياق الحالي، تعاني من الإخفاقات الهيكلية والظرفية، مما أنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى صحة وسلامة السكان.
واستعرض بعض تجليات غياب التنظيم النوعي لدوائر تسويق المنتجات المخصصة للاستهلاك كـعدم وجود مراقبة فعالة للسوق، و غياب آليات تسمح للمستهلك بالاطلاع على المواد الموجهة له، و عدم وجود معايير وأساليب تضمن سلامة المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة إليه للاستهلاك.
وقال إن مشروع القانون ينبثق من الحاجة إلى سد الثغرات القانونية الموجودة في مجال حماية المستهلك وتعزيز التشريعات الوطنية بقانون جديد هدفه النهائي توفير حماية فعالة ضد المخاطر التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
كما صادقت الجمعية الوطنية كذلك على التعديلات التي تقدم بها النائب أحمد محمد السالك اسليمان على المواد 6، 20، 77، 78، 79، 81، 83، 84، 85، من مشروع القانون، و الهادفة في مجملها إلى توضيح مضامين هذه المواد بشكل أكثر
