ترأس السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية الوطنية اليوم بمقر البرلمان في انواكشوط الجلسة الخاصة التي عقدها مؤتمر الرؤساء بالبرلمان لاستعراض
مشاريع القوانين المحالة من طرف الحكومة إلى الجمعية الوطنية، حيث تمت برمجة مشاريع القوانين التالية وإحالتها إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية:
- مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2018 – 033 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية
- مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك
- مشروع قانون يلغي ويعدل بعض أحكام القانون رقم 2015 – 32 بتاريخ 10 سبتمبر 2015، الذي يلغي ويعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2000 – 05، الصادر بتاريخ 18 يناير 2000، المتضمن مدونة التجارة
- مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
