اجاز البرلمان الموريتاني اليوم مقترح التوصية المتضمن تعديل توصية الجمعية الوطنية رقم 001 – 2020 بتاريخ 30 يناير 2020، القاضية بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية.
وبموجب هذا التعديل يتم توسيع نطاق عمل اللجنة، ليشمل صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك، وصفقات البنية التحية (الطرق، المطارات، الموانئ، الاستصلاحات)، و صفقات شركة "أسنيم" وسياستها التجارية.
وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية - والذي قدم خلال الجلسة العلنية - حول مقترح التوصية أن لجنة التحقيق البرلمانية، مع تقدم عملها، أدركت أن عناصر عديدة من بين الملفات التي تباشر التحقيق فيها ترتبط ارتباطا وثيقا بملفات أخرى غير مشمولة بمجال تكليفها، وهو ما جعل من المهم توسيع مجال تفويضها، حرصا على مساعدتها على أداء مهمتها على الوجه المطلوب.
وينص مقترح التعديل على توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل المجالات التالية :
- صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك
- صفقات البنية التحية (الطرق، المطارات ، الموانئ ، الاستصلاحات)
- صفقات شركة أسنيم وسياساتها التجارية
