بعد الجدل الكبير الذي دار مؤخرا حول صفقة القمح كما سماها البعض ردت وزارة التنمية الريفية من خلال الوزر أدي ولد الزّين في مقالة تلفزيونة قال خلالها إنّ صفقتي استيراد القمح والأعلاف، تمّتا وفقا لضوابط المناقصة العالمية المفتوحة.
وأضاف الوزير في مقابلة مساء اليوم مع قناة الموريتانية أن الحكومة قامت بطرح مناقصة عالمية أمام الشركات لاقتناء القمح، وشهدت مشاركة شركات عالمية، وفازت بالصفقة شركة كبيرة ومعروفة ولها أسهم في شركات محلّية وإفريقية، هي شركة "سيبور"، حيث قدّمت السعر العالمي المعروف للقمح.
وبخصوص الأعلاف (ركّل) أكّد الوزير أن الحكومة قامت في البداية باستدعاء مصانع وطنية، وحددت المصانع السعر الأدنى ب100800، ممّا دفع الحكومة إلى طرح مناقصة عالمية أيضا شهدت مشاركة 12 شركة، وحصلت الحكومة من خلال المناقصة على سعر أدنى هو 99.000، مؤكدا أنه تم شراء القمح والأعلاف بأقلّ من سعرهما المتوفر في نواكشوط.
وأوضح الوزير أنّ القانون يسمح للحكومة بإجراء "صفقات تراض" في "ظروف استعجالية" وهو ما ينسجم مع الظرفية الراهنة، لكن الحكومة لم تلجأ إلى هذا الخيار، وفضّلت إجراء الصفقتين من خلال مناقصتين بشكل شفّاف ومعلّن.
ونفى أدي ولد الزين، استلام الحكومة لكميات من القمح غير مطابقة لمعايير الجودة والاستخدام البشري، مؤكدا أن الكمية المقدمة من طرف الشركة الأمريكية (طرف الاتفاق) تم فحصها من طرف جهات المراقبة المختصة في البلاد، وثبتت مطابقتها لمعايير الاستخدام البشري.
وشدد ولد الزين، في مقابلة مع قناة الموريتانية، على أن جودة القمح والأعلاف تتم مراقبتهما بشكل تام من طرف جهات الفحص والتفتيش المعنية بها.
وأوضح الوزير أن خطة دعم المنمين الحالية لا تشبه خطة دعم المنمين للعام 2018، والتي قال إن أصولها وتقارير مراقبتها بحوزته ووصفها بالفاسدة، مضيفا أن تلك الخطة لم تتجاوز 42 ألف طن وبتكلفة 40 مليارا وموجهة لعواصم المقاطعات فقط، بينما تستهدف خطة الدعم الحالية جميع البلديات و26 نقطة أخرى وبكمية 88 ألف طن وبتكلفة لا تتجاوز 11 مليار أوقية.
