إعلان للراي العام
تواصل معي حاكم مقاطعة توجنين نهاية الاسبوع الماضي وابلغني انهم بصدد تنظيم إحصاء في المقاطعة للأسر المستهدفة بالدعم الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، وقد قدمت له حينها مجموعة من الملاحظات على الاحصاءات والتوزبعات السابقة وما يحدث فيها من اختلالات وتجاوزات جعلت تبعاتها وآثارها في تقديري تكون أكبر واخطر من ما يتوقع ان يترتب عليها من نتائج وفوائد، وأبلغته ان البلدية مستعدة لتحمل المسؤولية في هذا المجال اذا توفرت ضمانات للشفافية والعدالة في هذا الاحصاء وتم قطع الصلة بالممارسات والمسلكيات السابقة.
وأن الحد الادنى في هذا المجال هو ان يكون قرار اللجنة بالاجماع خاصة ان المستهدف واضح ومحدد : اسرة يعيلها معوق ومعوز او أسرة تعيلها امراة وهي أمور يمكن ان تلاحظ وبسهولة، فاذا عاينت اللجنة هذه الحالات واتفق جميع افرادها على توفر هذه الشروط يوقعون على استمارة بعدة نسخ يتم حفظها لدى الجهات المعنية واذا لم يتم الاجماع تحال الى لجنة اخرى للنظر في وضعيتها وهكذا ...
وجملة اخرى من الضوابط نرى انها ضرورية لضمان مصداقية العملية وشراكة حقيقة وفاعلة للبلدية في هذا الاحصاء .
وبعد نقاش مستفيض مع حاكم المقاطعة ومداولات استمرت يومين مع جميع أعضاء المجلس البلدي في المجموعة الخاصة به على الواتساب ، توصل المجلس البلدي الى ان هذا الاحصاء لا يتوفر على الضمانات المطلوبة ولم تشرك البلدية فيه بالشكل الذي يناسب مكانتها ودورها في ملف تعتبر انها هي جهة الاختصاص الأول فيه، وعلى هذا الاساس فإنني باسم المجلس البلدي في توجنين أعلن للراي العام ولساكنة توجنين خاصة أن البلدية لا علاقة لها بالإحصاء الذي ستطلقه السلطات الإدارية ولا تتحمل المسؤولية عما قد يترتب عليه.
وستعمل البلدية من خلال لجنة من المجلس البلدي على تحضير وتحديث سجلها الاجتماعي الخاص من خلال قواعد البيانات التي تتوفر عليها وسيكون هذا السجل بإذن الله تعالى جاهزا في اقرب وقت ممكن ومتاح للجهات المعنية.
عمدة توجنين
محمد الامين شعيب
