لاول مرة ربما لم يتابع مجلس الوزراء العرضين التقليدين عن الاوضاع بالداخل والخارج فقد اعتاد المجلس الاطلاع على بيان الداخلية الذي يستعرض حالة البلاد الداخلية وعرضا يقدمه وزير الخارجية عن الوضع الدولي وهو ماغاب في اجتماع الحكومة الاخير تماما كما غاب منح رخص التنقيب والاجراءات الخصوصية
ابرز ما ميز الاجتماع الذي فتح على تطورات الوضع ومستجدات كورونا هو ارتداء الرئيس واعضاء الحكومة للكمامات وترك مسافة بين كل شخصين
المجلس درس في اجتماعه وصادق على مشروع قانون تأهيل يخول الحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، القيام خلال فترة زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد19 وذلك في المسائل التي تدخل عادة ضمن مجال القانون.
ويدخل مشروع القانون الحالي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى حماية المواطنين ضد مخاطر انتشار فيروس كوفيد 19 الذي يتسبب في خسائر فادحة في العديد من دول العالم.
وسيمكن مشروع القانون من تعزيز الجهود المبذولة منذ ظهور هذه الجائحة ذات الطابع الاستثنائي وغير المسبوقة، وذلك عبر تزويد الحكومة بالمرونة وبالآليات القانونية المناسبة للتصرف بالسرعة الضرورية وفي الوقت المناسب
