تحاول الحكومة جاهدة منع التجمعات والازدحام وتغلق المراكز الحيوية من اسواق ونقاط التجمع الا ان الواقع يفرض على المواطن النزول الى اماكن التجمع والاكتظاظ مادامت الحكومة لم تتخذ اجراءات بديلة لذالك كخدمة التوصيل مثلا او وضع نقاط للبيع في مختلف الاحياء وكذالك الرقابة الصارمة وفرض النظام في المستشفيات والبنوك والمراكز الادارية ودكاكين امل فاغلاق الاسواق وحظر التجول لايكفيان للحد من التجمع اذا لم تصاحبهما اجراءات تحد من تداعياتهما وتشكل بدلا للمواطين الذي يرتبط بالاسواق والمراكز الحية والمستشفيات وحتى الاسواق
البنوك وبعض المستشفيات ودكاكين امل والبلديات وبعض المراكز الحية تذهد ههذ الايام زحاما شديدا من قبل المواطنين ا دون اي اعتبار لمعايير الامان والسلامة مما ينذر بوقوع كارثة محدقة وامكانية اصابتهم بالاوبئة
اما في وسائل النقل فحدث ولا حرج..اكتظاظ وتدافع فلا اصحاب السيارات التزموا بتعليمات الحكومة وحجتهم في ذالك انها لم تخفض اسعار البنزين وهم لايريدون الخسارة ولا الركاب نفسهم فرضوا على اصحاب ااسيارات احترامهم وعدم حشرهم في السيارات كما كان قبل انتشار هذا الوباء ليبقى الحال كما كان عليه سابقا
ورغم التحذيرات الوقائية والإجراءات التى تقوم بها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وفى مقدمتها حظر التجول ومنع أى تجمعات إلا أن الكثير من المواطنين فى العاصمة ومدن البلاد الداخلية كان لهم رأيا أخر، وضربوا عرض الحائط بتلك القرارات والاجراءات فالواقع يقول بعضهم يفرض الخروج والتمحع فليس منطقيا ان نسجن في بيوتنا ونحرم من النزول بحثا عن لقمة العيش مادامت السلطات لم تقدم لنا بديلا يغنينا عن الخروج
في مدن البلاد الداخلية يتكرر المشهد فمع رفع الحظر صباحا تستعيد الاسواق والمراكز الحية من مستشفيات وادرات حياتها قبل ان تتوقف مع ساعات المساء الاول مما يعني ان اجراء حظر التجول الحزئي قد لايكون له مفعولا مادام المواطنون يمضون ساعات النهار في الاسواق والمستشفيات وسط الزحمة و الاحتكاك ثم يعودون الى منازلهم دون اي اعتبار لاجراءات السلامة
ويبرر بعض المواطنين الامر بحاجتهم الماسة الى العمل والخروج
واقع قد يعصف بجهود الحكومة اذا لم تتدخل لوضع حد لهذه الظواهر باتباع سياسة جديدة تاخذ في الحسبان حاجة المواطن الى الخروج لتدبير شؤونه وتراعي معايير السلامة المتبعة للحد من تفشي هذا الوباء
