اسفر اجتماع مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني، مساء أمس الثلاثاء، في دورته ال 126، برئاسة الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، محافظ البنك المركزي، عن جملة من الإجراءات للتصدي للآثار السلبية المحتملة الناتجة عن فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
وتم الكشف عن هذه الاجراءات في بيان صادر عن البنك المركزي اليوم حيث تضمن البيان رفع الموارد المتاحة للبنوك، بهدف تمكينها من ضمان استمرار وتعزيز تمويل الاقتصاد بالإضافة إلى توسيع نطاق نفاذ البنوك إلى آليات إعادة تمويل الاقتصاد لدى البنك المركزي.
كما تضمن البيان خفض المعدل التوجيهي من 6,5% إلى 5% وكذلك خفض النسبة المطبقة على التسهيلات الائتمانية من 9% إلى 6,5% وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 7% إلى 5% والعمل بآلية الودائع الدائمة وتجميد التغطية الإلزامية المطبقة عند فتح الاعتمادات المستندية بالنسبة للسلع الأساسية.
ويدخل هذا التجميد حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 24/03/2020، ويمتد لفترة شهرين (2) قابلة للتجديد.
وأعلن البنك المركزي وضع آلية للمبادلة المجانية (swap) للعملات الأجنبية مقابل العملة المركزية "ويتيح هذا الإجراء للبنوك التجارية إمكانيةَ تقديم ضمانات بالعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وذلك لمدة شهر".
