أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم، تاجرة خليجية في الخمسينيات من عمرها بتهمة تزوير عقد إيجار شقة إلكتروني صادر عن دائرة حكومية، وتذييل توقيعها في خانة المؤجر دون أن يكون لها الحق في ذلك.
كما أحالت النيابة إلى "الجنايات" شقيق المتهمة البالغ من العمر 57 عاما، لاتهامه بالاشتراك مع المتهمة في ارتكاب جريمة التزوير بالرغم من علمه بعدم أحقيتها في ذلك، مشيرة إلى أنه وقع على عقد الإيجار في خانة المستأجر.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة أجرت الشقة لشقيقها، مع العلم أنها تعود لإحدى الأرامل من غير الجنسية العربية، مدعية أن المتوفى هو زوجها.
كما أظهرت التحقيقات أن هناك دعاوى أحوال شخصية تم الفصل فيها بحكم من محكمة التمييز في دبي، يفيد بأن الأرملة المذكورة وابنتيها وشقيق المتوفى، هم الورثة فقط، وأن المتهمة ليست وريثة كما تدعي
