شهدت الوزارة الاولى مساء امس اجتماعا وزاريا تراسه الوزير الأول إسماعيل بده الشيخ سيديا وذالك للنظر في شروط منح تأشيرات دخول البلاد.
وتدارست اللجنة السبل الكفيلة بمراجعة النظام الحالي لمنح التأشيرات بما يضمن تبسيط الإجراءات وتكييفها مع متطلبات ترقية الاستثمار الأجنبي والسياحة في موريتانيا "وفق مسطرة واضحة ومضمونة تراعي النظم والمعايير الدبلوماسية المعمول بها دوليا، والمقتضيات الأمنية للبلاد".
وقد انبثق عن الاجتماع تشكيل لجان مكلفة بمراجعة وتقييم عمل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وإعادة النظر في رسوم التأشيرة ، وتوفير الشروط اللازمة لإدخال نظام المنصة الالكترونية في منح التأشيرات بالتنسيق بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية والجهات المختصة.
