عقد الوزير الأمين العام للحكومة جبريل حمادي انيانگ، اليوم بمباني الوزارة الأولى، الاجتماع الدوري للأمناء العامين للقطاعات الوزارية حيث تم بحث الإجراءات العملية الضرورية لتنشيط وإحكام آلية التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل تحسين أداء العمل الحكومي وزيادة فاعليته، مع إبراز أهمية دور الأمناء العامين ومسؤوليتاهم فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ خطط العمل والتعليمات الحكومية ورفع التقارير المنتظمة عن حالة تنفيذها والعراقيل التي قد تعترض سبيلها حتى تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة في الوقت المناسب.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء،فقد تقرر خلال الاجتماع أن يقدم ثلاثة أمناء عامين على الأقل خلال الاجتماع الشهري عروضا عن حالة تنفيذ خطط عمل قطاعاتهم مع التركيز على برنامج الأولويات الذي سيعهد بمتابعته اليومية، في كل ولاية معنية، إلى لجنة مكونة من الوالي ورئيس المجلس الجهوي والعمد ورؤساء المصالح الجهوية للدولة.
كما تم خلال الاجتماع التشديد على وجوب احترام مبادئ الحكم الرشيد والشفافية في التسيير العمومي .
وخلال الاجتماع تم إبلاغ الأمناء العامين بعزم السلطات العمومية تنشيط عمل أجهزة الرقابة والتفتيش التي ستسعى من الآن فصاعدا إلى كشف المخالفات من خلال عمليات التفتيش بقدر ما ستسعى إلى تنوير المسيرين ومساعدتهم على أداء مهامهم بنزاهة وكفاءة، وذلك عن طريق برمجة تكوينات مناسبة لصالحهم
