أكثر من 190 يوما مرت منذ استلمت الحكومة الحالية مهامها والأوضاع ماتزال تراوح مكانها وسط حالة من الاستياء والملل والاختفاء التام لمعظم اعضاء هذه الحكومة الذين لم نعد نسمع اي حديث عنهم سوى في اجتماعات الحكومة الاسبوعية حيث صورهم في المجلس
صحيح ان الحكومة تضم كفاءات وخبرات أكاديمية وتنفيذية، الا انها لم تقدم مايشفع لها مما يفتج باب التكهن بتعديل وزاري مرتقب قد لايبقي سوى على اربعة أو خمسة - في أعلى تقدير- هم من يستحقون البقاء فعلا على الاقل لتحركاتهم ومحاولتهم تقديم جديد .
هناك وزراء لايعرفهم الرأي العام ولم يسبق لهم ان نزلوا الى ارض الواقع الا نادرا كوزراء التعليم الأساسي و إصلاح التهذيب الوطني أدما سونكو والوظيفة العمومية و العمل و عصرنة الإدارة كامارا سالو محمد والتجارة و السياحة محمود سيد احمد والثقافة الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد الغابر و الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة الننا كان وزميلتها وزيرة البيئة و التنمية المستدامة مريم بكاي و الوزير المنتدب المكلف بترقية الاستثمار و التنمية الصناعية حبيب
فالمواطن العادي يترقب تغييراً شاملاً وتحولا كبيرا في التعاطي مع قضاياه على ضوء جملة التعهدات التي كررها الرئيس في خرجاته ايام الحملة الانتخابية غير ان هذه التعهدات ماتزال حبيسة فكر صاحبها ولم يلمس المواطن العادي خاصة الاغلبية المطحونة تغييرا خاصة وأنه تحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادي طوال السنوات الماضية، ولم يلمس ثمار هذا الإصلاح، فلا اسعار المواد الغذائية التي تهمه انخفضت ولا هي في طريقها الى ذالك ولا الحكومة قدمت سياسة اقتصادية جديدة من شانها ان تضيف جديدا وتغيير من الواقع ..
