واخيرا تحدث الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للناس من داخل منزله بعد اسبوع من التحضير والانتظار لهذه اللحظة فشغف الموريتانين بالسياسة ليس جديدا ولا وليد هذه المرحلة
بدا ولد عبد العزيز واثقا من نفسه وهو الذي اكتسب خبرة مهمة في الخطاب والتعاطي مع الصحافة والتهرب بحرفية من الاسئلة التي لايرغب في الاجابة عليها
لم يفصح الرجل عن جديد كما كان يتوقع الشارع وظل يدور في فلك أزمة الحزب التي قال انها مفتعلة لغايات في نفس اصحابها مؤكدا ان ماحصل هو خروج فذ على القوانين والاعراف ومحاولة غير نزيهة للسيطرة على الحزب
ويبدوا ان الرئيس إستسلم لامر الواقع ويلمح لانشاء حزب سياسي جديد بعد ان تأكد من سحب البساط كليا من تحت اقدام لجنة تسيير الحزب التي كان يعتمد كثيرا عليها في معركة المرجعية التي اكد انها غلاف لاختراق الدستور، بصفة غير شرعية.
وأضاف ولد عبد العزيز أن قضية المرجعية، لا توجد في الدستور، ولا توجد في الاعراف مشيرا إلى أن « مرجعية الاحزاب تكمن في النصوص والنظام الأساسي للحزب ».
وقال ولد عبد العزيز إن بعض الجماعات أرادت أن تلغي القوانين،من أجل سيطرة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني على الحزب أو أن يترأسه وهذا يختلف تماماَ مع الديموقراطية، وفق تعبيره.
وتابع ولد عبد العزيز الجماعات «التي أرادت المأمورية الثالثة، هي نفس الجماعات التي تدعم غزواني في مسار المرجعية ».
ويعتبر هذا أول ظهور للرئيس السابق بعد اجتماعه مع بعض أعضاء لجنة تسيير الحزب في العشرين من نوفمبر الماضي ، وهو الاجتماع الذي أحدث هزة جديدة في الحزب الحاكم، ودفع أغلب أعضاء اللجنة لإعلان دعمهم لمرجعية ولد الغزواني.
وانتقد ولد عبد العزيز، من يعتبرون أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، “حزبا للدولة”، مشيرا إلى أن “الديكتاتوريات في العالم، أصبحت تستحي من الحديث عن حزب الدولة، فما بالك بالدول الديمقراطية”.
وأضاف ولد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي ليل الخميس/الجمعة، أنه “في حال كان الحزب للدولة، فإن من حق المرشحين الآخرين كسيدي محمد ولد بوبكر، وبيرام ولد عبيدي، لوفازوا في الانتخابات أن يعتبروا أن حزب الاتحاد حزبا لهم”.
وقال ولد عبد العزيز: “لم أجد أي سند قانوني، لكل ما تم القيام به في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية”، معبرا عن تخوفه على الديمقراطية الموريتانية، خلال الأيام المقبلة.
واعتبر الرئيس الموريتاني السابق، أن الكل انتقد اجتماعه بالحزب، وهو الذي يحمل البطاقة رقم 0001 كأول منتسب للحزب، في حين يسمح لمن لم يترشح منه أصلا بالسيطرة عليه، من خلال تشريع النواب والعمد بعذر المرجعية.
وأكد ولد عبد العزيز أن “ماجرى لا يمكن أن يحدث إلا بتوجيه من الدولة” منتقدا في نفس الوقت إشراف الوزير الأول على لجنة لهيكلة الحزب.
