ألتمس من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أن يسمح لي بأن أقدم له ثلاث ملاحظات متبوعة بثلاثة اقتراحات هي:
الملاحظة الأولى: تتلخص في كون رئيس الجمهورية ملزما ،طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 054-2007 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية ، أن يصرح مباشرة بعد أدائه القسم، وقبل ممارسة مهامه، عن ممتلكاته وممتلكات أولاده القصر، كما يلزم القانون فى مادته الثالثة، أعضاء الحكومة وعددا من المسؤولين الكبار بذلك.
وقد تم تعطيل هذا الإجراء القانوني طيلة العشرية المنصرمة، عن قصد وسبق اصرار إمعانا فى ممارسة الفساد وتشريعه كنهج لممارسة الحكم.وحتى اليوم لم يصرح رئيس الجمهورية بممتلكاته ولم يصرح بها أحد من أركان نظامه، رغم أدائه القسم قبل أربعة أشهر وممارسته لمهامه بصورة كاملة.
وأقترح عليكم، السيد الرئيس، القيام بهذا الواجب الأسمى فى أسرع وقت، حتى لا تتهموا بأنكم مجرد استمرار للحكم السابق حتى فى أسوَإ ممارساته.
الملاحظة الثانية: فهي تندرج فى إطار المطالبات الشعبية الواسعة بالعفو عن بعض المواطنين وإعادة حقوقهم المغتصبة منهم ظلما، عقابا لهم على معارضتهم للنظام.
وقد تابعت ردودكم على آخر تظاهرة مطالبة بهذا الحق وهي أن على أصحاب هذه الحقوق التوجه إلى الجهات المختصة ـ حسب ما نسب لأحد المسؤولين السامين في رئاسة الجمهورية ـ ولعله يعني بالجهات المختصة: العدالة مثلا.
ملاحظتي فى هذا المجال، هي أن ضحايا هذه التجاوزات ينقسمون إلى ثلاث مجموعات:
ـ المجموعة الالي: متابعة قضائيا فعليا ولكن ملفات أصحابها خاوية تماما من أي عناصر تسمح بمحاكمتهم ولكن القضاء لا يستطيع اغلاق ملفاتهم بالتصريح بعدم المتابعة، لأسباب أنتم أدري مني بها وتشمل هذه المجموعة: محمد ولد بوعماتو، المصطفى ولد الإمام الشافعى ومحمد ولد الدباغ.
ـ المجموعة الثانية: فليست لديها ملفات لدى العدالة ولا لدى أية جهة أخرى معروفة وهذه المجموعة، التى تشمل، حنفى ولد دهاه وسيدي عالى ولد بلعمش وشباب أولاد لبلاد، لا تعرف جهة أختصاص غير رئاسة الجمهورية.
ـ المجموعة الثالثة: فهي تشمل، حسب علمي، شخص واحد، هو الصحفي مامونى ولد مختار، الذي فصل تعسفيا من عمله فى الوكالة الموريتانية للأمباء قبل ثمان سنوات مع حرمانه من جميع حقوقه وهو على أبواب التقاعد، بعد خدمة 34 سنة وقد قاضى الدولة وانتصر عليها فى جميع مراحل التقاضي من محكمة الشغل إلى المحكمة العليا، حيث حكم له حكم نهائي نافذ بالتعويض وظل تنفيذ هذا الحكم معطلا حتى الآن.
السيد الرئيس، هذه المجموعات الثلاثة، تعيش محنتها بسبب قرارات من رئيس الجمهورية، الذي هو وحده المختص في قضاياها، بالأمس كان هذا الرئيس، هو محمد ولد عبد العزيز ولكنه اليوم ومنذ الفاتح اغسطس 2019، أصبح رئيسا آخر، يعلق عليه الكثير من الموريتانيين آمالهم ورفع الظلم عنهم وهو السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي هو وحده من يتحمل مسؤولية رفع الظلم عن هؤلاء المواطنين ولا أحدا سواه.
واقتراحي، السيد الرئيس عليكم، هو أن تتحملوا مسؤولياتكم وتتخذوا القرار برفع الظلم عن هؤلاء وهذا هو الاجراء المتعارف عليه دوليا، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإعلان العفو العام في مثل هذه الحالات.
الملاحظة الثالثة: وهي لا ترد كثيرا فى المطالبات التي تابعتها، مع أنها تشغل بال جزء كبير من المواطنين. وهي أنه منذ الأحداث المأساوية التي جرت في إنال سنة 1990 بمناسبة ذكرى الاستقلال 28 نوفمبر، حيث تم اعدام ثمانية وعشرين جنديا وضابطا دون محاكمة ويجهل ذووهم حتى الآن أين توجد مدافنهم.
منذ ذلك التاريخ ظهر فى موريتانيا مشهدان مختلفان لتخليد ذكرى 28 نوفمبر، مشهد يقوده النظام ومعه الكثير من المواطنين يحتفلون بهذا اليوم بكل أنواع الفرح و السرور والحبور باعتباره يوم عيد الاستقلال والحرية من الاستعمار والمشهد الثاني ويخص جزءا هاما من المواطنين وخاصة الزنوج، الذين صاروا يعتبرون هذا اليوم، يوم حزن وألم يتظاهر فيه ارامل ويتامى هؤلاء الضحايا ومن يتألم لآلامهم وهم يتزايدون يوما بعد يوم، مطالبين بالإنصاف ورفع هذا الظلم الشنيع من وجهة نظرهم.
السيد الرئيس، إن رئيس الجمهورية، هو رئيس كل الموريتانيين بغض النظر عن اعراقهم وجهاتهم ، فما دمتم قد خلدتم ذكرى عيد الاستقلال الوطني وهذا واجبكم، فأقترح عليكم أن تقوموا بلفتة سريعة اتجاه هؤلاء المواطنين لطمأنتهم بأنكم رئيس لجميع الموريتانيين وأنكم تفرحون بما يفرحهم وتحزنون لما يحزنهم وأترك لكم حرية اختيار شكل تلك اللفتة.
والسلام عليكم.
محمد المصطفى ولد بدر الدين أمين عام حزب اتحاد قوى التقدم و نائب سابق
