على وقع الخلافات بين الرئيسين الحالي والسابق والحراك الكبير الذي اطلقت تقارير محكمة الحسابات شراراته قد يواجه وزراء في نظام غزواني الى جانب اخرين في نظام ولد عبد العزيز السابق المحاكمة في قضايا إهدار المال العام بعد ان تثبت لجنة التحقيق الخاصة التي دعا برلمانيون لتشكيلها بغية محاكمة كبار المسؤولين.
اللجنة ستفضح وزراء كانوا بالامس يتظاهرون بالجدية والعمل والابتعاد عن المال العام اضافة الى مسؤولين كبار مقربين من الرئيس السابق ورجال اعمال نافذين صنعهم النظام
ولايستبعد مراقبون ان يتم تقديم رموز النظام السابق للعدالة كما حدث في دول شقيقة ومجاورة
