أكد وزير الصحة الدكتور نذير ولد حامد، في مقابلة بثت مساء أمس على قناة الموريتانية الرسمية أن سياسة قطاعه تتمحور كلها حول المواطن لجعله قادرا على النفاذ بطريقة سهلة وسلسة الى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية
واستعرض الوزير واقع الصحة اليوم وفوضوية القطاع وعشوائية خدماته مشيرا الى ان الاستتاجات الاولية بينت ختلالات واضحة في الخارطة الصحية تتطلب الاصلاح سريعا لبدء تنفيذ السياسات الجديدة التي هي ترجمة حرفية لتعهدات الرئيس في المجال
نذير قال إنه مرتاح للشعار الذي رفعه الموريتانيون كتعبير عن دعم خططه للإصلاح (نذيرُ لا اتولي، أي نذيرُ لا تتراجع)، وقال إنه يعدهم بأنه لن يتراجع عن خططه.
وأعلن الوزير أنه عاكف على خطة لإصلاح قطاع الصحة، ستكون في البداية سنوية (2020) ثم خطة خمسية (2021 – 2024)، بالإضافة إلى خطة أخرى شاملة ستكون عشرية (2021 – 2030)، تدخل في سياق الخطة العامة للحكومة.
وفيما يتعلق بمحاربة الأدوية منتهية الصلاحية والمزورة، قال الوزير إنه حتى الآن تم إحراق 2,4 مليار أوقية قديمة من الأدوية منتهية الصلاحية، من ضمنها 1,4 مليار أوقية أحرقتها الوزرة كانت بحوزة الموردين، ومليار أوقية أحرقتها شركة (كاميك).
وبخصوص الصيدليات أعلن الوزير أنه فضل تنظيم القطاع قبل النظر في جودة الأدوية، وبدأ بتطبيق المعايير التي من ضمنها المسافة، وذلك من أجل تحديد الصيدليات وإغلاق تلك التي لا تحمل صفة صيدلية.
وأعلن أن الوزارة أوقفت بشكل تام منح أي إذن بفتح صيدلية أو مستودع أدوية، في انتظار انتهاء عملية تنظيم القطاع
وقال الوزير إن الهدف من خطته الإصلاحية هو أن يكون كل مواطن موريتاني في متناوله خدمة صحية على المستوى، وأن تكون هذه الخدمة قريبة منه جغرافياً ولديه القدرة المادية للحصول عليها، وذلك من خلال توفير تأمين صحي لجميع الموريتانيين.
وأوضح في هذا السياق أنه في موريتانيا توجد 747 نقطة صحية، ولكن 40 في المائة من هذه النقاط الصحية تعاني من نواقص جوهرية تعيق عملها، كما يوجد 115 مركزاً صحياً 15 في المائة منها لا تعمل بسبب عوامل لوجستية.
وأضاف الوزير أنه توجد في موريتانيا 26 مستشفى، من ضمنها 23 مستشفى في عواصم الولايات بما فيها العاصمة نواكشوط، و3 مستشفيات فقط في مقاطعات، ولكن هذه المستشفيات تعاني من بعض النواقص
