ييدو ان الازمة الاقتصادية الرهنة باتت تقلق الموريتانيين اكثر من اي وقت مضى في ظل اهتمام النظام الجديد بالاوضاع السياسية بشكل كبير حيث اصر الرئيس على لقاء مختلف الفاعلين السياسين من المعارضين والموالين خلال الاسابيع الماضية
النظام يهمل الجوانب الاقتصادية حتى التعيينات الاخيرة لم يكن للاقتصاديين منها نصيب وحتى مشاريع القوانين والقرارات الهامة لم تركز على الحانب الاقتصادي والتنموي وكذالك البرامج والسياسيات التي تم تنفيذها حتى الان على قلتها لم تراعي هذه الحوانب فهل تراجع فخامة الرئيس عن تهداته بخصوص احداث نهضة تنموية وتوظيف الالاف من العاطلين وخلق فرص عمل مناسبة لهم ؟
رجال اعمال ومراقبون ومحللون دقوا ناقوس الخطر مخذرين من الحالة الاقتصادية ومآلاتها مطالبين بضرورة اتخاذ اجراءات استعجالية يشكل سريع ، بهدف إيجاد مخارج آنية واستشراف اقتصادي لآفاق الاعوام القادمة
وحسب خبراء في المجال فانه بات من الضروري توفير بيئة استثمارية جذابة تعمل على بناء الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين، وتحسين تدخّل المجموعات المحلّية والهيئات المنتخبة وتبسيط إجراءات مشاركة المؤسّسات في مناقصات الصفقات العمومية
كما شدد اخرون على دور الحوكمة أو الحكم الراشد في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وسبل الانتقال من اقتصاد ريعي زبائني إلى اقتصاد صناعي وهيكلي، يُنتج القيمة المضافة والثروة، ويحرّر المبادرة و يخلق التنافسية على أساس الكفاءة.
المرحلة الراهنة تستىدعي جعل الاقتصاد اولوية على السياسة نظرا لان انعكاسات الاقتصاد السلبي تزيد الحقل السياسي تعقيدًا أكثر، وبالتالي وجب الإسراع في أخد مبادرات اقتصادية وقرارات شجاعة تعمل على المحافظة على التوازنات المالية والنسيج الاقتصادي
