تعرف موريتانيا منذ سنوات تزايدا غير مسبوق في أعداد المهاجرين الى افريقيا واوربا ودول الخليج خاصة من الكوادر العلمية المتخصصة وخريجي الجامعات والمعاهد والمتسربين من المدارس وحتى غير المتعلمين مماثير الرغبة في معرفة دوافع هذه الهجرة وهل لها تاثير على تطور الاقتصاد الوطني والتركيب الهيكلي للسكان وهل الدولة لا حاجة لها في خبرات ابنائها الذين انفقت على تعليمهم اموالا كثيرة وانفقوها هم على انفسهم ؟
لم تنجح السياسات الحكومية المتناوبة على موريتانيا في التصدّي لهذه الظاهرة ومعالجتها ، مع غياب برامج واستراتيجيات واضحة لتوفير فرص الشغل في ظروف مواتية تضمن الكرامة لشباب كانوا يفضلون البقاء لخدمة بلدهم، أدّت جميعها إلى اضطرار هؤلاء إلى مغادرة وطنهم والاستقرار في بلدان أجنبية تحضنهم مستفيدة من خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية العالية.
ويؤجع مختصون هجرة الكفاءات الوطنية إلى غياب الدعم ومواكبة الطلبة والخريجين فغالبية حملة الشهادات اليوم مهمشين والهوة مازالت مستمرة، فمعظم الحاصلين على شهادات عليا يعيشون حياة قاسية الا من رحم ربك ويتضح ذالك جليا حين تعلن الدولة عن مسابقة لولوج الوظيفة العمومية حتى وان كانت المقاعد المطلوبة لاتتحاوز عشرة فإن الالاف يتدافعون اليها في مشهد مثير يعطيك صورة عن مستوى البطالة وحجمها رغم ماتقوله الحكومة وماتقدم من ارقام عن تراجع البطالة!
في مختلف دول العالم تشكل هجرة الكفاءات ، هاجسا مخيفا للحكومات والمنظمات على حدّ السواء، لما لها من آثار سلبية تتمثل في حرمان البلاد من الاستفادة من خبرات ومؤهلات هذه الكفاءات لتؤثر سلبا على تطور الاقتصاد وفي موريتانيا تدفع الحكومات الشباب الى الهجرة
