يعرض هذه اللخظات الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا برنامج حكومته أمام البرلمان الموريتاني، في دورة طارئة ستخصص للاستماع الى مضامين برنامج الحكومة قبل البدء في التصويت له
واستهل ولد الشيخ سيديا عرضه بتبيان محاور برنامج حكومته المتكون من أربعة محاور هي تقوية الدولة وعصرتنها، وتطوير الاقتصاد وتنويعه، وتعزيز تصالح المجتمع مع ذاته، ومن تثمين رأس المال البشري من أجل تنمية منسجمة.
وعبر ولد الشيخ سيديا عن سروره بتزامن عرضه لبرنامج حكومته مع بزوغ عهدة رئاسية جديدة كرست التناوب السلمي على السلطة، وعززت الديمقراطية في البلاد، مؤكدا أن لكل موريتاني أن يفخر بالمسلسل الديمقراطي الأخير الذي طبعه الهدوء والسكينة والمسؤولية.
وشدد ولد الشيخ سيديا على أن حكومته ستتحلى بالشفافية والمصداقية، وتعمل على تعزيز الأخلاق الفاضلة، كما ستستجيب لكل نقد بناء، مضيفا أن الغاية هي مصلحة موريتانيا ومصلحة شعبها الأبي
ولفت ولد الشيخ سيديا إلى أن الحكومة تدرك حجم الآمال التي يعلقها المواطنون عليها، ومستوى طموحاتهم، مؤكدا أنها لن تدخر جهدا في أن تكون عند حسن ظنهم، وتطلعاتهم.
وذكر ولد الشيخ سيديا بأن مهمة حكومته هي تجسيد المشروع السياسي الذي قدمه الرئيس ولد الغزواني، ونال على أساسه ثقة المواطنين، مردفا أن الرئيس نفسه حدد ملامح هذا المشروع من خلال برنامجه الانتخابي الذي عنونه بـ"تعهداتي".
وتعهد ولد الشيخ سيديا بالعمل على إقامة دولة القانون، وفق رؤية واضحة، وطموحة وواقعية في الآن ذاته، إضافة لتوجيه العمل لتحقيق أهداف محددة، ومنح المسؤوليات مع حضور الرقابة.
وأشار ولد الشيخ سيديا إلى عمل حكومته على إيجاد مناخ سياسي هادئ، مردفا أن ستعتمد التشاور أسلوبا حول كل القضايا الوطنية الكبرى، وستجعل منه سنة متبعة مع مختلف الأطراف السياسية والجمعوية، كما تعهد بتوفير كل الوسائل والمتطلبات للمؤسسات الدستورية للنهوض بمسؤولياتها والرفعى من مستواها.
كما تعهد ولد الشيخ سيديا بإعادة تنظيم محكمة الحسابات حتى تكون عونا للبرلمان في تعزيز الشفافية.
وتحدث ولد الشيخ سيديا عن عمل حكومته على تحسين الظروف المادية والمعنوية للقضاة وأعوان القضاء، وعن مراجعة النظام الأساسي للقضاء.
وأعلن الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا عزم حكومته إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس، مؤكدا العمل على اتخاذ كل التدابير الضرورية لإزاحة العقبات التي تعيق ترقية الاستثمارات الخصوصية، الوطنية والأجنبية.
وتحدث ولد الشيخ سيديا عن وضع الحكومة لإطار حقيقي للتشاور والشراكة بين القطاعين العام والخاص، متعهدا بالعمل على تسريع الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تمهين القضاء التجاري، وتيسير الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بالأعمال.
كما تعهد الوزير الأول بالعمل على إعادة تنشيط التحكيم كأسلوب لحل النزاعات المتعلقة بالأعمال، وإصلاح تشريعات العمل من أجل المزيد من المرونة، فضلا عن ضمان احترام قواعد التنافس عبر القضاء على الاحتكار في مجال الإنتاج، وخاصة في مجال الاستيراد، وتحسين عرض عوامل الإنتاج وتجويدها، وتخفيض تكاليفها.
وأكد ولد الشيخ سيديا مواصلة الحكومة الجهود الرامية إلى تفعيل الشراكة مع المنظمة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، وتطبيق التعرفة الجمركية الخارجية المشتركة ابتداء من يناير 2020، إضافة لتفعيل اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية
