ماتزال ظاهرة الفساد المالي متجذرة في اعماق مختلف القطاعات الحكومية رغم عديد الحملات التي شنت على الفساد والمفسدين خلال السنوات الماضية
الغريب ان الفساد لم يسلم منه أي قطاع ولا مؤسسة حتى القطاعات العلمية والثقافية التي كان من المفروض أن تكون في منأى عن كل الممارسات اللاأخلاقية كالرشوة والتحيل والاستيلاء على المال العام أغرقها المفسدون حتى أذنيها في الفساد مما يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد والنمو لارتباط المجال المعرفي للجامعات ومراكز البحث العلمي بتطور لبلدان وتسريع وتيرة نموها
ونظرا لخصوصية القطاع المعرفي فإن الحكومة لم تستطع ابعاده عن هذا المستنقع وتركت امره في اغلب الاوقات لاشخاص يجري الفساد في عرقوهم فانتشرت مظاهر الغش والفساد المالي المتداولة في قطاع التعليم والبحث العلمي و
والسؤال المطروح اليوم هل بمقدور الحكومة الجديدة التصدي لهذه الظاهرة في ضوء التغيرات الاستراتيجية الجارية للوصول إلى مرحلة متقدمة في طريق الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة وعلى ضوء تعهدات الرئيس في حملته الانتخابية والتي في مقدمتها اصلاح التعليم والنهوض به .. ؟
