واقع الحال أن الشارع الموريتاني لم يعد يهتم، أو يكترث، بوعود الحكومات الجديدة والقديمة بعد أن ترسخت لديه قناعات طوال السنوات بأن هذه الوعود والتعهدات لن تحدث فرقا في حياته المعيشية، وإنما ترتب أعباء مالية واسعة على الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز المديونية.
وأكثر من ذلك، يرى كثير من الموريتانيين أن تشكيل الحكومات وتغيير الشخصيات الوزارية فرصة لتداور المناصب بين النخب السياسية، وتكريس سياسة التنفيع والعطايا، ويذهب بعضهم إلى القول إن مناصب رؤساء الحكومات والوزراء تتوارث في "غمز" صريح إلى عائلات كانت الأكثر حظوة بنصيب رؤساء الحكومات والوزراء.
لا توجد معايير واضحة في موريتانيا لاختيار المسؤولين الذين سيسيؤون المشاريع التنموية وهو أمر مقرون بالسلطات العليا حيث تختار حسب البعد السياسي والاجتماعي وامور اخرى وهو ما انعكس على مستويات التنمية
فالمسؤلون لايملكون من الشخصية مايجعلهم يفرضون أجندتهم وحضورهم، لان غالييتهم تدرك انها وصلت بطرق خاصة وليس عن طريق مسابقة او كفاءة وبالتالي يحافظون على مراكزهم ...
