تمخض الجبل فولد فأرا..هكذا شبه بعض المحللون حكومة ولد بده ولد الشيخ سيديا التي كشف مؤخرا عن قائمتها بعد مخاض استمر ستة أيام بلياليها
36 عضواً بين وزير ووزير منتدب بعضهم حافظ على مواقعه في الحكومة السابقة، وكان قد تقاسم الفشل في مختلف القطاعات.
الحكومة الجديدة ورغم التقليص في عددها حافظت على الوجوه نفسها التي قادت التجربة الفاشلة حسب مراقبين ومنحت وزارات السيادة لشخصيات غير معروفة على الساحة الوطنيّة
الحكومة الجديدة حتى وإن كان الرئيس قد اجازها فإنّ أمامها إمتحانا صعبا لتنال ثقة الشعب الموريتاني الذي يعتبر أنها عادت مجددا إلى المربع الصفر حيث خرج وزراء من الباب ودخلوا من النافذة فلم تكن في مستوى تطلعات الشارع الذي انتظرها طويلا وعلق عليها آمالا عريضة ...
ستواجه حكومة ولد الشيخ سيديا سقفا عاليا من المطالب ليس بمقدورها التجاوب معه في ظل تحديات اقتصادية جسيمة مما يتطلب منها تحركا سريعا لوقف النزيف الحاصل في عدد كبير من مؤشرات التنمية ثم العمل على اعادة الثقة بالمناخ الاستثماري والوصول الى ما يتطلع اليه راسم السياسة الاقتصادية.
التحديات الاقتصادية ليست جديدة بل هي مزمنة, لكن الجديد فيها ان بعضها تنامى وارتفعت وتيرة تداعياته السلبية بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة نتيجة تقاعس الحكومات عن التصدي لتلك التحديات واعداد خطط لتحفيز الاقتصاد
ويعتقد مراقبون ان الحكومة الجديدة مطلوب منها دعم الاستقرار السياسي لأن المشكلة الاقتصادية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاستقرار السياسي
ويذخر الاقتصاد الوطني بامكانيات هائلة يمكنها ان تتجاوز هذه الضائقة على ان تتبع هذه الامكانات بتخطيط منهجي للنهوض بقدرات الاقتصاد
