أكدت مصادر اخبارية محلية أن شرطة الجرائم الاقتصادية أنهت الإستجواب الذي بدأته لموظفين بشركة "صوملك"، تم الإستماع لهم على خلفية فتح تحقيق في خروقات ترى بعثات تفتيش أنها وقعت في المسؤوليات التي أدارها أولئك الموظفين.
وقالت ذات المصادر، إن التحقيق الذي قيم به وتمت مباشرة إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني الإستماع لموظفين حوله، إقتصر على مركز واحد من مراكز الشركة في مقاطعة تفرغ زينه، حيث شمل الإستجواب رؤساء مراكز سابقين ومساعديهم وكذلك بعض أطر الشركة ممن سبق له العمل في نفس المركز. وقد أكملت الشرطة استجواب أولئك الموظفين والذين يزيد عددهم على عشرة، من بينهم رئيس مركز حالي في ولاية نواكشوط الغربية وآخر يشغل نفس المنصب في ولاية نواكشوط الشمالية، بالإضافة لموظفين بمسؤوليات مختلفة. ولا يعرف حتى الساعة، هل ستتم إحالة الملف إلى النيابة لمثول المعنيين أمامها، أم أن الملف سبتم طيه كما تم طي ملفات عديدة تم فتحها ولم يتم طويلا فتحها؟؟؟.
المصدر : ميادين
