حملة شاملة على الفساد والمفسدين اطلقتها السلطات الموريتانية مباشرة بعد إعلان فوز مرشح للرئاسيات محمد ولد الغزواني وهو ما اثار جدلا كبيرا حول توقيت الحملة ومقاصدها الفعلية في لحظة خاصة تستعد فيها البلاد لانتقال من مرحلة الى اخرى وسط احتجاجات من المعارضة المشاركة في الانتخابات بحجة تزوير النتائج وسرقة ارادة وخيارات الناخب الموريتاني
الحملة اسفرت في بدايتها عن تقديم اقرب المقربين للرئيس استقالته بشكل مفاجئ غيرة على زوجته كما تم تداوله حينها على منصات التواصل الاجتماعي وكشفت من جهة ثانية عن اسماء كثيرة متهمة باختلاس المال العام وماتزال القائمة مفتوحة
وانقسم المحللون والمتابعون قرار شن حرب على المفسدين في هذا التوقيت بين من يعتقد انها خطوة صائبة لتهيئة الارضية الصالحة للنظام واستكمال الحرب التي كان ولد عبد العزيز قد بدأ منذ سنوات حكمه الاولى وبين من يعتقد انها مجرد محاولات لصرف اهتمام الشارع عن الظرفية وتجاذباتها واقناع الراي العام بان النظام الحالي جاد في محاربة الفساد حتى في اخر لحظاته
لكن السؤال المطروح الان هو هل ستفتح السلطات تحقيقا جنائيا في الأموال التي أُنفقت خلال حملة مرشحها للرئاسة ؟ و الكيفية التي أنفقت بها برعات رجال الاعمال للمرشح
وكيف تم انفاق اموال كبيرة بغرض التأثير على ارادة الناخبين وهل هي من اموال المرشح ام من مال الدولة العام ...وهل سيحاسب الوزراء ورجال الاعمال الجدد ؟
