شكل فتح ملفات الفساد في هذه الظرفية حدثا استثنائيا وموضوعا مثيرا تناوله المدونون والمحللون ومثل عنوانا بارزا لعناونين معظم الصحف والمواقع والقنوات التلفزيوينة والاذاعية المحلية
وطرح فتح ملف الفساد الان تساؤلات كثيرة خاصة انه كان السبب الظاهر في تقديم احد ابرز وزراء النظام الحالي واشدهم دفاعا عنه لاستقالته على خلفية استدعاء شرطة الجرائم الاقتصادية لزوجته التي شغلت منصب مديرة التلفزيون الحكومي لعدة سنوات قبل ان تتم اقالتها في ظروف غامضة
مراقبون قالوا إن فتح الملف في هذا الظرف الحساس من تاريخ البلد السياسي لايعدوا كونه محاولة من النظام الحالي لصرف انظار الشارع عن نتائج الانتخابات التي فاز بها مرشح النظام واثارت جدلا كبيرا بين صفوف معارضيه وترجم ذالك في تظاهرات رافقتها اعمال شغب تسببت في اتخاذ الحكومة اجراءات من ضمنها قطع الانترنت ونشر قوات الامن والجيش في بعض الشوارع
بينما عبر محالون عن تخوفهم من وجود “مآرب أخرى” للحملة الراهنة، مطالبين بتوافر ضمانات كاملة حتى لا يغطى الطابع الانتقامي والانتقائي على حملة محاسبة المفسدين مشيرين الى ان فتح ملفات الفساد في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ البلد لايعسك حقيقة صحوة ضمير ولا إرادة صادقة لمحاربة الفساد”.
والسؤال الجوهري هل الدولة حقا جادة في محاربة المفسدين وتنظيف الدولة منهمقبل بداية حكم جديد ؟ ام هي محاولة لتصفية بعض الحسابات وخطة سياسية للتغطية على اخطاء النظام ومحاولة لشغل الناس ومن ثم الخروج بآمان؟
