شكلت الانتخابات الرئاسية الاخيرة منعرجا جديدا في الحياة السياسية للبلاد تفاعل معه المواطن بشكل غير مسبوق وصاحيته احداث شغب جعلت الحكومة الموريتانية تعلن بشكل غير مباشر حالة الطوارئ من خلال نشر قوات الجيش والامن في مختلف شوارع العاصمة وبعض مدن البلاد الداخلية وقطع خدمات الانترنت بشكل كلي قبل اعادتها بشكل جزئي لبعض المؤسسات والشركات واستمرار قطعها عن الهواتف المحمولة
تطور جديد حصل في ظل هذه الاوضاع الخاصة تمثل في استقالة وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد محم احد ابرز وزراء ولد عبد العزيز واشدهم دفاعا عنه بشكل فاجئ المتابعينوالمحللين
استقالة ولد محم ربطها البعض بفتح شرطة الجرائم الاقتصادية ، اليوم الجمعة، ما قيل إنها ملفات فساد سبق أن تم تعليقها خلال السنوات الأخيرة، لتعود الشرطة باوامر عليا وتستدعي زهاء 30 مسؤولاً من ضمنهم -حسب صحراء ميديا- مسؤولون سابقون في الشركة الوطنية للمياه والشركة الموريتانية للكهرباء، وملفات عديدة أخرى كملف قناة الموريتانية الذي استدعت الشرطة لاجله المديرة السابقة للتلفزيون وزوجة الوزير المستقيل خيرة بنت الشيخان، واستجوبتها في إطار ملف يتهمها بالتورط في « تجاوزات مالية »، وهو الاستدعاء الذي تسبب في استقالة وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم حسب مصادر قريبة منه وجعلته يرتدى
بدلة المحاماة ويتوجه إلى شرطة الجرائم الاقتصادية للدفاع عن بنت الشيخان بصفته محامياً وزوجا لها
على ارض الواقع مايزال الوضع غير مستقر بشكل تام وماتزال قوات من الجيش والدرك والحرس والشرطة ترابط في غالبية الشوارع ومايزال الترقب سيد الموقف في انتظار ان تكشف الساعات القادمة عن اجابات على تساؤلات الراي العام بخصوص الوضع الحالي
