قال وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، إن مشروع القانون المتضمن النشاط الصناعي، الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة، يتكون من ستة محاور رئيسة، تسعى في مجملها إلى تنظيم وتأطير النشاط الصناعي من خلال تحديد شروط الإنشاء والمراقبة والتنظيم وتشجيع تنمية صناعية مستدامة وشاملة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، بغية تنظيم الوحدات الصناعية في بلادنا
