يبدو أن النظام القائم جاد في محاربة الرشوة وفي معاقبة كل من تلقى مالا قل أو كثر من "الدولة البوعماتية المعادية"، ولذلك فلن يكون من المستغرب أن يلقى في السجن كل من ثبت تلقيه أموالا من رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، مع مصادرة تلك الأموال من خلال المكتب الجديد الذي تمت المصادقة على مرسوم إنشائه في بيان مجلس الوزراء الأخير.