
إن ما نشهده الآن من تحقيقات حول التحويلات المالية المتعلقة ببعض مدوني المهجر - أو ما يطلق عليه النظام "التحقيق في مداخيل مدوني الابتزاز وتصفية الحسابات" - يطرح مفارقة عجيبة؛ إذ يتم كل ذلك دون الكشف عن هوية "الضحية"، وفي ظل غض الطرف تماماً عن التحقيق في تجاوزات "صحافة التلميع".













