امر قاضي التحقيق في مدينة روصو بإحالة 28 متهما في أحداث اركيز الى السجن المدني و وضع 12 متهما تحت الرقابة القضائية وحفظ الدعوى ضد طفل قاصر
وكان وكيل الجمهورية في المدينة قد أحال 41 موقوفا إلى قاضي التحقيق، وأوصى بإيداعهم إلى السجن المدني بتهمة “إثارة الشغب والتحريض على العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة“.