لم يعد زواج كبار المسؤولين ورجال الأعمال والشخصيات النافذة من سكرتيراتهم امرا مثيرا للاستغراب والدهشة فقد بات امرا عاديا يحدث في الغالب بمباركة ذوي السكرتيرة وفي سرية تامة
أفادت مصادر اخبارية عليمة أن ممثلية سيارات نيسان في موريتانيا، المملوكة لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، أستأنفت نشاطاتها وفتحت ابوابها بعد سنوات من التوقف عن النشاط بسبب الضرائب التي فرضها الناظم السابق عليها وأدت الى اغلاقها في 2015 بعد إلزامها بدفع ضرائب بقيمة 550 مليون أوقية قديمة، لم تعترف بها الشركة حينها، و اعتبرتها مجحفة، و وسيلة للانتقام من ول
افادت مصادر مطلعة أن شركة ( mcm ) ستطرد مجددا عشرات العمال الموريتانيين وأن لائحة العمال المعنيين بالقرار باتت جاهزة وسيعلن عنها في غضون الساعات القادمة .
وكانت الشركة التي تنهب نحاس البلد وكل خيراته قد فصلت عشرات الموريتانيين دون سابق انذار مبررة الخطوة بانها تتبع سياسة تقشفية تفرض ذالك
وزعت القيادة الجديدة للحزب الحاكم المهام على أعضاء المكتب التنفيذي في اجتماع مساء امس ناقش المكتب التنفيذي فيه بعض النقاط المتعلقة بتشكيل بعثات ينوي الحزب إرسالها للداخل وكذالك توزيع المهام في اول قرارات يتخذها الحزب في حلته الجديدة
وتم توزيع 24 مهمة على اعضاء المكتب التنفيذي وذالك على النحو التالي:
تفاعل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اليوم مع خبر اختيار الوزير الاول السابق يحيى ولد محمد الوقف لرئاسة اللجنة البرلمانية للتحقيق في بعض الملفات والصفقات المثيرة خلال العشرية الاخيرة او عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
بعد برازفيل سيطير غزواني نحو الامارات ودول عربية عديدة وقبل ايام كان في جولة استغرقت قرابة اسبوع بين فرنسا وابريطانيا وقبل ذالك دول افريقية عديظة و الولايات المتحدة الامريكية وروسيا كل هذا في اقل من نصف عام على توليه رئاسة البلاد مما يعيد الي الأذهان انتقادات سلفه شديدة اللهجة للرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله ايام الازمة السياسية التي تلت انقلاب
بعد 7 سنوات على الفاجعة التي هزت مقاطعة عرفات والراي العام عادت الى الواجهة مجددا حادثة مقتل رجل لابنائه (4) حيث اصدرت المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية حكما بالحبس سنة نافذة و100جلدة في حقه
اطلالة الوزير الاول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا يوم امس من داخل قبة الجمعية الوطنية برغم انها تبدو محاولة بحسن نية لتحريك الواقع ودفع مستويات التفاؤل عند المواطن المتذمر الا انها لم تكن مقنعة بالنسبة لبعض المحللين فحكومته لم تقدم على ارض الواقع انجازات تستحق السرد والكشف للراي العام الذي صمد وصبر على الظروف الصعبة زهاء نصف عام .
ردًا علي ما نشرته بعض المواقع ووسائل الاتصال الاجتماعي من تعرض مواطن كان موقوفا لدي اجهزة الأمن للتعذيب تعلن الإدارة العامة للأمن الوطني ان الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا ويتحمل من ادعاه كامل المسؤولية علي الافتراء الذي قام به في حق المحققين الذين باشروا التحريات معه ويتحفظون في حقهم برفع دعوي ضده فى هاذ الشأن