
قال وزير العدل، السيد محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيه، إن مشروع القانون المتعلق بالممتلكات والمصالح يأتي لمعالجة الثغرات القانونية الموجودة في القانون السابق الصادر 2007، من جهة، واستجابة لتوصيات الأمم المتحدة من جهة ثانية، وذلك بعد ملاحظة اختلالات في القانون السالف، كغياب آليات للتصريح بالمصالح وضعف الطابع الردعي، على الرغم مما حققه من مكاسب مهمة