اعلنت رئاسة الجمهورية في بيان اليوم مقتل سبعة مواطنين في الأراضي المالية، وأعلنت إيفاد وزراء إلى دولة مالي لاستجلاء حقيقة ما جرى، ومعاقبة المتورطين في العملية.

تمكنت الأجهزة الامنية من القبض على عناصر العصابة الاجرامية التي قتلت المواطن "عالي ولد محمد موري" في منزله بمقاطعة دار النعيم فجر الخميس طعنا بالسكين بعد ان اقتحمت عليه منزله

قدم السفير الجديد للمملكة العربية السعودية محمد بن عايد البلوي اوراق اعتماده رسيميا اليوم لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزوان في القصر الرئاسي بوصفه سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للملكة بموريتانيا

خرج عدد من سكان مدينة عدل بكرو، اليوم الجمعة في وقفة احتجاجية بالعاصمة نواكشوط، تنديدا بقتل موريتانيين على أيدي قوة تابعة للجيش المالي.

ذكرت تقارير إعلامية، الخميس، أن الجيش المالي اعتقل 14 موريتانيا، بينما كانوا يرتادون سوقا داخل الأراضي المالية.

وذكر موقع "صحراء ميديا" أن أهالي المعتقلين تلقوا المعلومة بشأن أنبائهم من "مصادر غير محايدة"، في إشارة إلى سكان في مالي على خلاف مع الجيش.

قال وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو أمحيميد، إن البيان الذي قدم امس أمام مجلس الوزراء يتعلق بمشاريع البنى التحتية للنقل، ويتضمن جملة من الإجراءات تتعلق بالعقود المبرمة مع الشركات المنفذة لهذه البنى والحالة العامة للشبكة الطرقية الوطنية بالإضافة إلى مقترحات لصيانتها والإجراءات المتخذة لاستكمالها.

قال وزير التنمية الحيوانية المرابط ولد بناهي إنه ان تكون هناك أزمة أعلاف، مردفا أن قطاعه استورد حاجة البلاد منها في الوقت المناسب.

واضاف ولد بناهي إن القطاع بدأ في توزيع الأعلاف في المناطق التي تحتاجها، وخصوصا في ولايات الشمال كولاية آدرار وتيرس الزمور وداخلت نواذيبو، والتي بدأ توزيع الأعلاف فيها منذ أشهر،

اكدت مصادر عليمة ان مجلس الوزراء عيين خلال اجتماعه اليوم الخميس با مامادو عبد الله مديرا عاما لميناء الصيد التقليدي في نواذيبو المعروف بـ"ميناء خليج الراحة خلفا لمحمد فال ولد يوسف، الذي أوقفته شرطة الجرائم الاقتصادية قبل أيام هو وموظفين في المؤسسة بناء على تقارير للمفتشية العامة للدولة

شهدت مقاطعة عدل بكرو اليوم مظاهرات غاضبة نظمها عدد من سكان المدنية انتهت بوقفة مام المقار الإدارية بعد ان أغلق المحتجون السوق المركزى بالمدينة كردة فعل على شح المعلومات بشأن اختفاء أربعة من أبناء المقاطعة في الاراضي المالة

قالت وزارة الطاقة والمعادن إن سعر الغاز المنزلي يخضع لتعرفة المقوننة تجعل منه سعرا ثابتا مثل ما هو الحال بالنسبة لأسعار المواد البترولية كالبنزين والديزل.

ونفتت الوزارة رفع سعر الغاز المنزلي، قائلة إن ماتداولته بعض وسائل الإعلام حول زيادة مفترضة في سعر قنينة الغاز المنزلي، "غير صحيح".