عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انتشار "كوفيد ـ 19 اليوم اجتماعا برئاسة الوزير الاول محمد ولد بلال وذالك عبر تقنية التخاطب عن بعد لاستعراض وبحث تطور الأوضاع الصحية في البلاد انطلاقا من آخر المؤشرات المتوفرة.

انتهى النصف الأول من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مع فاتح الشهر الثاني من هذا العام، وقد تكون هذه مناسبة لنتوقف قليلا مع ما تحقق من إنجازات خلال النصف الأول من المأمورية، ومع ما لم يتحقق، دون أن ننسى أهم شيء يجب أن يكتب عنه في مثل هذا التوقيت بالذات، ألا وهو ماذا ننتظر في النصف الثاني من المأمورية؟.

تلقينا في نقابة الصحفيين الموريتانية ، وبارتياح بالغ ، قرار تطبيق الأنظمة الأساسية المستحدثة لمؤسسات الاعلام العمومي "الوكالة الموريتانية للأنباء ، إذاعة موريتانيا ، قناة الموريتانية" والتي ساهمت في تحسين الأجور ونظمت ، ولأول مرة في البلاد وبشكل قانوني ، حقوق وواجبات عمال هذه المؤسسات ، ومسارهم المهني وعلاقتهم بإداراتهم ، بعيدا عن الميزاجية والارتج

اختتم البرلمان خلال جلسته العلنية المنعقدة صباح اليوم الإثنين برئاسةالنائب الشيخ احمد بايه رئيس الجمعية أعمال الدورة البرلمانية الأولى من السنة البرلمانية 2021_2022،وذلك طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

خطاب رئيس الجمعية الوطنية النائب؛الشيخ احمد بايه

التعديل الوزاري المرتقب سيكون آخر فرصة للرئيس لكي يتدارك الموقف.

تظاهر عدد من عمال شركة ENER المفصولين من العمل بعد تصفية الشركة قبل سنوات أمام البرلمان صباح اليوم بالتزامن مع جلسة نقاش برنامج الحكومة الذي قدمه الوزير الأول محمد ولد بلال.

الغت الصين بموجب اتفاقية ابروتوكول تعاون مع الحكومة الموريتانية مائة وستين مليون يوان (160.000.000)، أي مايعادل حوالي تسعمائة وثلاثة عشر مليون أوقية جديدة (913.000.000)، من ديون موريتانيا المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في 11 دجبمر 2006 و17 يناير 2008 و25 مارس 2008 بينها وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

هذا سؤال تكرر طرحه كثيرا بعد الجريمة النكراء التي راح ضحيتها سبعة موريتانيين تم قتلهم بدم بارد في مالي. لا أحد يمتلك الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي، المهم أن هناك تحقيقا سيفتح، وستكون موريتانيا شريكة فيه. نأمل أن يتوصل هذا التحقيق إلى نتائج محددة، وأن يتم التعرف على الجناة، وأن ينالوا العقوبات التي يستحقونها.

لن أكتب بأمزجة الأنظمة التي تعودت أن تبحث عن مبررات لتجاوز الأزمات نظريا دون إجراءات ملموسة.

و لن أكتب لإرضاء معارضة أحترمها جدا و أقدر دورها في خدمة المجتمع و تبني القضايا العادلة، و لا لمجارات سلطة إعلام تلك الوسائط الإجتماعية الجديدة التي أصبحت تفرض رأيها بطريقتها الخاصة. و لا لإرضاء أولئك الذين يقسمون الوطن بألوان و مقاسات متعددة.

بعدما جربنا مقاربة توزيع المساعدات المادية و النقدية، و توزيع القروض المُيسَّرة، و الزيادات في رواتب موظفي قطاعات التعليم و الصحة و إدماج عدد معتبر من العاطلين في الوظيفة العمومية و الضغط على التجار لإحترام مسطرة الأسعار المثبت من طرف الحكومة...