
قررت الحكومة الموريتانية توقيف كل من تحوم حوله شبه في المجال العقاري وإحالته الى القضاء في إطار تنفيذ سياسة قطاع الإسكان، وصونا للممتلكات العامة والفردية
جاء ذالك في تصريحات وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد مائ العينين ولد أييه خلال تعليقه امس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء