بين وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية عثمان مامادو كان، إن مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزارء امس والذي يلغي ويحل محل ترتيبات المرسوم الصادر 2010 القاضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل المجلس الوطني لتطوير التغذية، يرمي إلى تحيين الأمور المتعلقة بالحكامة الرشيدة، الخاصة بالتغذية في موريتانيا، مبرزا أن هذا المرسوم المصادق عليه سنة 2010، جاء للتكفل بالإشكالية المتعلقة بالتغذية.
وأكد الوزير أن المرسوم في شكله الجديد ينص على إنشاء مجلس وطني ولجنتين فنيتين وإنشاء جناح خاص بكل ولاية، كما يأخذ في الاعتبار المسائل الجديدة التي طرأت منذ 2010، إضافة إلى إقامة منظومة تهتم بتبسيط الهياكل العاملة في المجال
وذكر بهذا الخصوص أن المجلس تم إنشاؤه لاعتماد مقاربة خاصة بالتغذية على المستويين الدولي والوطني وأن يكون وسيطا بين مختلف الشركاء العموميين والخصوصيين والمنتخبين المحليين والمجتمع المدني.
