أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود تفعيل لجنة متابعة الأسواق ومدها بالوسائل العملية الكفيلة بتمكينها من القيام بالمهمة المسندة إليها على أكمل وجه
كما اقرت اللجنة استكمال كل المتطلبات الإجرائية والقانونية الضرورية للبدء في التنفيذ الفوري والصارم للتدابير المتخذة، بما في ذلك تنزيل التخفيضات في الأسعار على المستوى الجهوي حرصا على عدم تجاوز الهوامش المترتبة على نقل المواد من العاصمة؛
وقررت اللجنة الوزارية كذالك ضمان التزويد الدائم لحوانيت "تآزر" بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وزيادة كميات الحصص الحالية الموجهة لهذه الحوانيت بالنصف اضافة الى التنفيذ الفوري للاتفاق المبرم مع الجزارين القاضي بتخفيض أسعار اللحوم الحمراء؛
واوصت اللجنة برفع كميات الأسماك الموزعة شهريا بسعر خمس أواق جديدة لتصل 1000 طن، وإضافة 500 طن من النوعيات الأجود المستعملة على نطاق واسع في الوجبات الرئيسية وبيعها بـ 70 أوقية جديدة؛
كما اقرت تعبئة السلطات الإدارية على المستوى الجهوي على ضرورة الحرص على تطبيق هذه الإجراءات بالصرامة المطلوبة؛ والتنسيق في ذلك مع الإدارة المركزية للتغلب على كل العوائق الملاحظة وكذالك وضع آلية متابعة على مستوى ديوان الوزير الأول، لمواكبة الجهود التي يتم القيام بها في مجال مراقبة الأسعار والالتزام بالإجراءات المتخذة لهذا الغرض، والمساعدة في معالجة أية اختلالات تتم ملاحظتها؛
