اعلنت الحكومة عن في مرسوم موقع من طرف الوزير الأول محمد ولد بلال مرسوما انه تقرر منح الوزراء أو من يماثلهم تعويضا يوميا يصل 60 ألف أوقية قديمة خلال مهامهم داخل البلاد و30 الف يوميا بالنسبة للامناء
العامين للقطاعات الوزارية أو من يماثلهم
اما المكلفون بمهام والمستشارون أو من يماثلهم، تعويضا يوميا قدره 25 ألف أوقية قديمة والمديرين المساعدين، والمفشين، أو من يماثلهم، تعويضا يبلغ 20 ألف أوقية قديمة كل يوم.
وتوقف الحد الأدنى للتعويضات اليومية خلال المهام الداخلية عند 15 ألف أوقية قديمة، ونص المرسوم على منحها لـرؤساء المصالح، والملحقين بديوان الوزراء، ورؤساء الأقسام، أو من يماثلهم، والأطر على مستوى القطاع، وعمال الدعم.
ونص المرسوم الذي حمل الرقم: 141 – 2021 على أن تكون "مهام المسؤولين ووكلاء الدولة المقام بها داخل البلاد مبررة بالحاجة إلى الخدمة"، كما حدد سقفها الزمني الأعلى في 15 يوما.
كما نص على أنه يجب أن يرخص بأي مهمة من طرف الوزير الأول بالنسبة للوزراء، ومن يماثلهم، ومن طرف الوزير المختص أو من يماثله بالنسبة للمسؤولين والوكلاء الخاضعين لسلطته.
