أكدت مصادر قريبة من التحقيق في ملف المدونين المعتقلين، أن "البحث يتواصل عن المواطن الذي حرض على اغتيال الرئيس السابق"، مضيفة أن "المعلومات الأولية تفيد بوجوده خارج الوطن وهناك مسطرة أمنية لاعتقاله وتقديمه للعدالة حتى يكون المواطنون سواسية أمام القانون" حسب وصفها.
وأكدت المصادر أن "الاستجواب يتواصل مع من وجهت إليهم تهم بالتحريض والسب"، مضيفة أنهم "سيخضعون للمسطرة القانونية دون تمييز مما يضمن حقوق المواطن مهما يكن معارضا أو مواليا" على حد تعبيرها.
وحسب الاخبار فإن المصدر استغربت التعاطف مع من وصفتهم ب"المحرضين على زعزعة الأمن والخارجين عن القانون"، مؤكدة أن "القانون الموريتاني يحرم تحريما باتا الدعوة للشراحية والتحريض على الفتنة و السب والشتم وانتهاك أعراض المواطنين، ولم يعد مقبولا ترك هذه الحالات دون متابعة قانونية".
وكانت السلطات الموريتانية قد أوقفت إعلاميا ومخرجا تلفزيونيا ومدونا، تتهمهم بالعلاقة بمقاطع فيديو تم تداولها خلال الأسابيع الماضية وتنتقد الرئيس محمد ولد الغزواني ومقربين منه
